ولی بر اساس طرحی که از سوی دولت در زمینه ترکیب اعضای کمیسیون ماده 100 به مجلس ارائه و تصویب شد دو عضو جدید به اعضای کمیسیون ماده 100 اضافه می شود. خبرگزاری شوراها-مرکز: سخنگوی شورای عالی استانها گفت:حذف نماینده شورای شهر از کمیسیون ماده 100 و اضافه کردن دو نماینده دولت،در جهت کاهش اختیارات شورا است. دکتر حسن فدایی در گفتگو خبرگزاری شوراها ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: در حال حاضر نماینده شورای شهر، نماینده وزارت کشور و نماینده قوه قضائیه از قضات دادگستری سه عضو کمیسیون ماده 100 هستند. وی با اشاره به اینکه شوراها تضمین کننده حقوق مردم در کمیسیون ماده 100 هستند،ادامه داد:ولی بر اساس طرحی که از سوی دولت در زمینه ترکیب اعضای کمیسیون ماده 100 به مجلس ارائه و تصویب شد دو عضو جدید به اعضای کمیسیون ماده 100 اضافه می شود. فدایی اضافه کرد:یک نماینده از وزارت مسکن و شهرسازی و یک نماینده از سازمان میراث فرهنگی در شهرهایی که دارای بافت تاریخی هستند به این ترکیب اضافه شد. سخنگوی شورای عالی استانها افزود:شورای نگهبان در بررسی مصوبه مجلس متعرض افزایش تعداد نمایندگان دولت نشده و به حضور نماینده شورای شهر اعتراض کرد با این استدلال که این حق رای شوراها در کمیسیون ماده 100 اجرایی محسوب می شود و نه نظارتی بنابراین مشکلاتی را از نظر مدیریت شهری ایجاد می کند. فدایی یاد آور شد:تصمیم گیری و تصمیم سازی برای اجرای صحیح مدیریت شهری و حضور در کمیسیون ماده 100 به هیچ عنوان به معنای کار اجرایی نیست و همان بحث نظارتی است و حضور نمایندگان دولت از قوه مجریه و قوه قضائیه در کنار ترکیب سابق کمیسیون ماده 100 شهرداریها بسیار کارآمدتر خواهد شد. سخنگوی شورای عالی استانها اظهار داشت:حذف نماینده شوراها در کمیسیون ماده 100 بسیار مهم است چرا که شوراها تضمین کننده حقوق مردم در کمیسیون ماده 100 هستند. وی گفت:ایراد شورای نگهبان به استناد اصل 101 قانون اساسی که حق رای شوراها در کمیسیون ماده 100 جنبه اجرایی دارد و شوراها نمی توانند در امور اجرا دخالت کنند،صحیح نیست چرا که این اصل در مورد اختیار ارایه طرح و لایحه شورای عالی استانها به مجلس است. فدایی تصریح کرد:شورای نگهبان باید همه اصول قانون اساسی را با هم ببیند از جمله اصل ششم و هفتم قانون اساسی که شورا را ارکان اساسی تصمیم گیری و نظارت کشور می دانند. سخنگوی شورای عالی استانها گفت:قسمت اساسی کار شوراها تصمیم گیری در امور مدیریت شهری است، در قانون تصمیم گیری و حتی قسمتی از اجرا به شوراها اعطا شده است. وی با اشاره به اینکه حذف نماینده شورای شهر از کمیسیون ماده 100 خطرناک است،تصریح کرد:ممکن است در آینده ورود به این بحث موجب شود اختیار شورا در انتخاب شهردار و تصویب بودجه،اصلاح و ارایه متمم بودجه و تصویب اساسنامه های موسسه های وابسته به شهرداریها و تصویب لوایح و ارایه طرحهای مربوط به مدیریت شهری زیر سوال رود.

مهدي چمران با تاكيد بر اينكه در اين مورد بايد يك نماينده از مديريت شهري حضور داشته باشد، گفت:براي پيدا كردن راه‌حلي براي حضور شورا در كميسيون ماده 100 به مدت سه ماه در مجلس مسكوت ماند، اما پس از اين مدت به جريان انداخته شد.

ادامه مطلب   سخنگوي شوراي عالي استانها: دولت جایگاه مناسبی برای مدیریت واحد شهری در سند چشم انداز 5 ساله برنامه پنجم کشور پیش بینی کند پنجشنبه ، ۲۸ مرداد ۱۳۸۹ ، ۰۹:۲۶ سخنگوي شوراي عالي استا‌ن‌ها اظهار داشت: دولت محترم و عدالت محور جایگاه درست و مناسبی را برای مدیریت واحد شهری در سند چشم انداز 5 ساله برنامه پنجم توسعه کشور پیش بینی نماید.  خبرگزاري شوراها-مرکز: سخنگوي شوراي عالي استا‌ن‌ها اظهار داشت: دولت محترم و عدالت محور جایگاه درست و مناسبی را برای مدیریت واحد شهری در سند چشم انداز 5 ساله برنامه پنجم توسعه کشور پیش بینی نماید.حسن فدايي در گفت‌وگو با خبرگزاری شوراها درباره لايحه مديريت يكپارچه شهري كه در هيئت دولت در حال بررسي است، اظهار داشت: 15 سال از بحث واگذاري تصدي‌ها به مديريت شهري و وعده تحقق آن ممي‌گذرد؛ نقطه آغاز ان  در ماده 136 و ماده 137 برنامه سوم و چهارم توسعه بود بعد از آن با اصلاحات در قانون شوراها در ماده 78 مکرر 3 قانون شوراها مصوب سال 1382 وظیفه تهیه آئین نامه مربوط در خصوص مدیریت واحد شهری و احصاء آن دسته از تصدیهایی که قابل واگذاری به شهرداریها هستند به شورای عالی استانها سپرده شد. وي افزود:این شورا در راستای این وظیقه قانونی در مدت یکسال اقدام به تهیه آئین نامه اجرایی این قانون نمود و یکسری از وظایفی را که شهرداریها توان اجرای ان را داشتند مشخص کرده و تمام امکانات و منابع لازم و شکل واگذاری را تهیه و به هیئت وزیران ارسال نمود.فدايي تصريح كرد: دولت محترم نیز در راستاي اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و اعتقادی که به واگذاری تصدی ها و کوچک کردن بدنه دولت داشت این امر را پذیرفته و دکتر احمدی نژاد در اجلاس علنی شورای عالی استانها وعده تحقق آن را اعلام کردند و از همه دستگاه های اجرایی خواستند تا تمامی هماهنگی لازم را در این زمینه با شوراها داشته باشند.وي با اشاره به تشکیل کارگروهی به نام کاهش تصدی های دولت افزود:اين كارگروه با حضور تعدادی از معاونان و مديران ارشد وزارتخانه مربوط  و نمایندگان شورای عالی استانها بررسي طرح و آيين‌نامه شوراي عالي استانها را آغاز كردند و هر جلسه درباره يكي از تصدي‌ها بحث‌هاي لازم انجام شد. سخنگوي شوراي عالي استانها اظهار داشت:در این جلسات بحث‌هايي در رابطه با تعيين روش‌هاي واگذاري،تعیین و احصاء تصدیهای قابل واگذاری و اولویت های واگذاری تشکیل شد. فدای تصریح کرد:در خصوص 23 تصدی پیشنهادی شورای عالی استانها این کارگروه در هر جلسه به تناسب در خصوص یک وظیفه جلسه تشکیل دادند که سیر مراحل پایانی را طی می نماید به عنوان مثال مسایل مربوط به زمین های شهری از وزارت مسکن و شهرسازی شهرسازي منتزع و به شهرداری منتقل ، مديريت بستر انهار کانال های عمومی و قنوات از وزارت نیرو منتزع و به شهرداری منتقل ، كانال‌هاي عمومي و قنوات‌‌ها، امور مربوط به راهنمايي و رانندگي در حريم شهرها، امور مربوط به نگهداری از کودکان خیابانی و بدسرپرست جزو پيشنهادات شوراي عالي استان‌ها بوده است. سخنگوی شورای عالی استانها گفت:حقیقت امر این است که معضلاتی که امروز کلانشهرها و شهرها با آنها روبرو هستند من جمله آلودگی زیست محیطی ، تحقق شهر الکترونیک دغدغه مربوط به حمل و نقل عمومی جزء با تحقق مدیریت واحدی شهری امکانپذیر نیست و مدیریت واحد شهری زمینه مشارکت مردم در تمامی امور شهری و ارتباط مردم با مدیران شهری را فراهممی آورد در حالیکه امروز در اذهان عمومی شهرداریها فقط متولی امور بر جای مانده ای هستند که دیگر دستگاه ها حاضر به انجام آن نیستند. وی ابراز امیدواری کرد که دولت محترم و عدالت محور جایگاه درست و مناسبی را برای مدیریت واحد شهری در سند چشم انداز 5 ساله برنامه پنجم توسعه کشور پیش بینی نماید.فدایی با اشاره به جایگاه رفیعی که اسناد فرداستی توسعه در برنامه های سوم و چهرام توسعه برای مدیریت واحد شهری در نظر گرفته است گفت:در امتداد برنامه های کلان کشور شایسته است که برنامه پنجم توسعه نیز ضمن هدف قرار دادن سیاست های کلان کشور در راستای کاهش تصدیها حرکت نماید.سخنگوی شورای عالی استانها تصریح کرد در کارگروهی که به پیشنهاد هیئت وزیران مسوول بررسی تصدیها بود به تناسب 23 وظیفه امور واگذاری به شهرداریها باید جنبه درآمدزایی داشته باشد.وی اظهار داشت که اگر وظایفی به شهرداریها واگذار شود که بار مالی آن به دوش آنها وارد شود این نهادها را با مشکل مواجه می کند بنابراین در واگذاریها منابع مالی مورد نظر مدیریت منابع انسانی و پست های سازمانی همه و همه در این واگذاری ها دیده شود.       "اللهم لک صمنا و علی رزقک افطرنا" سه شنبه ، ۲۶ مرداد ۱۳۸۹ ، ۰۹:۲۴       حلول ماه مبارک رمضان ، ماه ضیافت الهی و هنگامه رویش جان انسان و بهار تلاوت و تدبر در قرآن ، بر روح و جانتان مبارک باد