" با رایزنی های صورت گرفته تمام مسائل و مشکلات مربوط به مد یریت شهری در لایحه برنامه پنجم حل شده است، و دوستان در مجلس قول داده اند تا تمام موارد را به حالت برنامه های پیشین بازگردانند." خبرگزاری شوراها-مرکز:لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور که دارای 9 فصل و یک ضمیمیه است؛ به یکی از سردرگم ترین کلاف های بین مدیریت شهری و دولت تبدیل شده است، به گزارش خبرگزاری شوراها،این در حالی است که چمران اعلام کرده است: " با رایزنی های صورت گرفته تمام مسائل و مشکلات مربوط به مد یریت شهری در لایحه برنامه پنجم حل شده است، و دوستان در مجلس قول داده اند تا تمام موارد را به حالت برنامه های پیشین بازگردانند."لایحه برنامه پنجم که به تعبیر بسیاری از کارشناسان امور شهری و اجتماعی کشور ، حاکی از نگاهی انقباضی دولت به مدیریت شهری است، در حالی به آخرین روزهای بررسی خود در کمیسیون تلفیق نزدیک می شود که رییس شورای عالی استان ها که این روزها نقش واسط را بین دولت و مدیریت شهری از سویی و مجلس و مدیریت شهری از سوی دیگر دارد با خیال آسوده ای در آخرین اظهار نظر خود در این رابطه اعلام کرده است که تمام مشکلات مربوط به این لایحه حل شده است.مهندس چمران رئیس شورای عالی استانها در حالی خبر از این موضوع داده است از آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق که ان واگذاری مدیریت حمل و نقل درون شهری به دولت است اظهار بی اطلاعی کرده ولی در عین حال تاکید کرد که تمامی این مشکلات حل شده است. کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه در آخرین مصوبه خود در زمینه حمل ونقل دولت را مکلف کرد با رعایت قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نسبت به ایجاد مدیریت یکپارچه در حمل ونقل درون شهری و برون شهری براساس یک سند راهبردی که توسط معاونت نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارتخانه‌های راه، کشور، مسکن، شورای عالی استان‌ها و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود، مدیریت یکپارچه را اعمال و ایجاد کند.کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه در حالی این بند از ماده 144 لایحه برنامه پنجم را تصویب کرده است که براساس قانون، مدیریت حمل ونقل درون شهری بر عهده شهرداری‌ها و مدیریت حمل ونقل برون شهری نیز بر عهده دولت است.البته بنا به اعتقاد بسیاری از کارشناسان امور مجلس هر جند تصویب ماده ای در کمیسیون تلفیق به معنای تایید آن در صحن علنی مجلس نیست ولی در اکثر مواقع انچه در کمیسیون تلفیق به تصویب می رسد، در صحن نیز به تایید نمایندگان خواهد رسید.بخش واگذاری حمل و نقل درون شهری به دولت تنها مورد خلاف قوانین گذشته در لایحه برنامه پنجم نیست.در ماده 64 این لایحه آمده است: «در مواردی که در اجرای قوانین وظایف تصدی دولت ( یا بنگاه ها و واحدهای مربوط) به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی واگذار شده یا می شود، واگذاری وظایف رافع مسوولیت کلی دولت در مقابل شهروندان نیست. در این موارد تنظیم رابطه دولت و موسسه یا نهادهایی که عهده دار وظیفه تصدی دولت یا بنگاه مربوطه شده است، براساس ضوابطی است که به تصویب هیات وزیران می رسد.این ضوابط شامل مواردی که قبلاً واگذار شده است نیز می باشد. در صورت عدم حصول نتیجه مورد نظر با توجه به ضوابط موضوع این ماده دولت با پرداخت هزینه های متعارف انجام شده از سوی موسسه یا نهاد عمومی مربوط مجدداً عهده دار وظیفه تصدی بنگاه ها و واحدهای یاد شده می باشد و مکلف است ضمن تداوم خدمت رسانی مستقیماً یا از طریق موسسات یا شرکت های وابسته و تابعه خدمت رسانی به مردم در چارچوب سیاست های کلی در مورد آن تعیین تکلیف نماید.»به نظر می رسد دولت با گنجاندن این لایحه قصد بازپس گیری برخی اختیاراتی که در سال های دور به مدیریت شهری واگذار شده را دارد، از جمله این اختیارات می توان به بحث مدیریت مترو اشاره کرد، موضوعی که در سال های قبل نیز رییس جمهوری به طور واضح از ضرورت بازگرداندن ان به دولت صحبت کرده بود.یکی دیگر از بندهای مخالف مدیریت شهری در ماده 146 در لایحه برنامه پنجم گنجانده شده است، بر اساس این ماده « اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب 18/9/1386 مجلس شورای اسلامی تا پایان برنامه تمدید می شود.» بدین ترتیب دولت برای قانونی که تا زمان لغو، دارای اعتبار است و زمان تعیین می کند تا اجرای تعهدات خود برای گسترش حمل و نقل عمومی را به تاخیر بیندازد.موادی که در لایحه برنامه پنجم توسعه متضاد با مدیریت واحد شهری است ، به همین چند نکته محدود نمی شود، دولت در ماده 169 این لایحه خواستار واگذاری مدیریت شهری به استانداری ها شده است، اقدامی که با مخالفت بسیاری از نمایندگان مجلس و اعضای شوراها اسلامی شهر و روستا همراه بود و آنان بالاتفاق چنین موضوعی را بازگشت به عقب و سیر قهقرایی قوانین تلقی می کنند.هجوم دولت در لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تنها به وظایف شهرداری ها که عمدتا اجرایی است خلاصه نشده است و دولت در بندی از این لایحه به وظایف تحت اختیار شوراها نیز چشم طمع دوخته و سعی دارد تا یکی از مهمترین وظایف شورای شهر ها که همان وضع عوارض شهری است را از آن خود کند.بر این اساس دولت در لایحه برنامه پنجم پیشنهاد داده است تا وضع عوارض شهری از شورای شهرها به شورای اقتصاد که زیر نظر دولت فعالیت می کند منتقل شود.با وجود تمام این بندهایی که در لایحه برنامه پنجم توسعه کشور مخالف مدیریت شهری حالا چمران از اصلاح همه موارد این لایحه خبر داده و گفته است: همه این موارد درست شده است، در مورد تمام اینها صحبت کردیم و قرار شد تا اصلاحات انجام شود. منتهی اکنون یک بحث دیگری در ارتباط با تقسیط عوارض.مطرح شده و دوستان در مجلس تفسیر اشتباهی در مورد یکی از پیشنهادات ما داشتند که البته رایزنی ها برای حل این مسئله نیز آغاز شده است."رییس شورای عالی استان ها گفت: "با مجلس صحبت کرده ایم تا تمام موارد موجود در لایحه برنامه پنجم که به بحث مدیریت شهری مربوط است به حالت برنامه پیشین بازگردد."مهندس چمران تاکید کرد:" تمام مواردی که خلاف مدیریت شهری است از لایحه برنامه پنجم حذف خواهد شد، قول آن را داده اند."

شهادت امام حق و عدالت حضرت علی (ع) بر عموم شیعیان تسلیت باد

شب قدر، گسترده‏ترین سفره رحمت و پرنعمت‏ترین مائده لطف خداست. شب قدر، شب گشودن سفره دل و ریختن اشک نیاز و فصل گریستن چون ابربهار در آستان آفریدگار غفّار است

 ولی بر اساس طرحی که از سوی دولت در زمینه ترکیب اعضای کمیسیون ماده 100 به مجلس ارائه و تصویب شد دو عضو جدید به اعضای کمیسیون ماده 100 اضافه می شود. خبرگزاری شوراها-مرکز: سخنگوی شورای عالی استانها گفت:حذف نماینده شورای شهر از کمیسیون ماده 100 و اضافه کردن دو نماینده دولت،در جهت کاهش اختیارات شورا است. دکتر حسن فدایی در گفتگو خبرگزاری شوراها ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: در حال حاضر نماینده شورای شهر، نماینده وزارت کشور و نماینده قوه قضائیه از قضات دادگستری سه عضو کمیسیون ماده 100 هستند. وی با اشاره به اینکه شوراها تضمین کننده حقوق مردم در کمیسیون ماده 100 هستند،ادامه داد:ولی بر اساس طرحی که از سوی دولت در زمینه ترکیب اعضای کمیسیون ماده 100 به مجلس ارائه و تصویب شد دو عضو جدید به اعضای کمیسیون ماده 100 اضافه می شود. فدایی اضافه کرد:یک نماینده از وزارت مسکن و شهرسازی و یک نماینده از سازمان میراث فرهنگی در شهرهایی که دارای بافت تاریخی هستند به این ترکیب اضافه شد. سخنگوی شورای عالی استانها افزود:شورای نگهبان در بررسی مصوبه مجلس متعرض افزایش تعداد نمایندگان دولت نشده و به حضور نماینده شورای شهر اعتراض کرد با این استدلال که این حق رای شوراها در کمیسیون ماده 100 اجرایی محسوب می شود و نه نظارتی بنابراین مشکلاتی را از نظر مدیریت شهری ایجاد می کند. فدایی یاد آور شد:تصمیم گیری و تصمیم سازی برای اجرای صحیح مدیریت شهری و حضور در کمیسیون ماده 100 به هیچ عنوان به معنای کار اجرایی نیست و همان بحث نظارتی است و حضور نمایندگان دولت از قوه مجریه و قوه قضائیه در کنار ترکیب سابق کمیسیون ماده 100 شهرداریها بسیار کارآمدتر خواهد شد. سخنگوی شورای عالی استانها اظهار داشت:حذف نماینده شوراها در کمیسیون ماده 100 بسیار مهم است چرا که شوراها تضمین کننده حقوق مردم در کمیسیون ماده 100 هستند. وی گفت:ایراد شورای نگهبان به استناد اصل 101 قانون اساسی که حق رای شوراها در کمیسیون ماده 100 جنبه اجرایی دارد و شوراها نمی توانند در امور اجرا دخالت کنند،صحیح نیست چرا که این اصل در مورد اختیار ارایه طرح و لایحه شورای عالی استانها به مجلس است. فدایی تصریح کرد:شورای نگهبان باید همه اصول قانون اساسی را با هم ببیند از جمله اصل ششم و هفتم قانون اساسی که شورا را ارکان اساسی تصمیم گیری و نظارت کشور می دانند. سخنگوی شورای عالی استانها گفت:قسمت اساسی کار شوراها تصمیم گیری در امور مدیریت شهری است، در قانون تصمیم گیری و حتی قسمتی از اجرا به شوراها اعطا شده است. وی با اشاره به اینکه حذف نماینده شورای شهر از کمیسیون ماده 100 خطرناک است،تصریح کرد:ممکن است در آینده ورود به این بحث موجب شود اختیار شورا در انتخاب شهردار و تصویب بودجه،اصلاح و ارایه متمم بودجه و تصویب اساسنامه های موسسه های وابسته به شهرداریها و تصویب لوایح و ارایه طرحهای مربوط به مدیریت شهری زیر سوال رود.